شبكة الصحافة العراقية - الحكم بالإعدام شنقا على- علي كيمياوي

بغداد - حكمت المحكمة الجنائية العراقية الاحد باعدام وزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" لادانته بقصف بلدة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيميائية عام 1988

كما اصدرت المحكمة عقوبة السجن 15 عاما لكل من وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وعشر سنوات لمسؤول المنطقة فرحان مطلك الجبوري،

يشار الى انها المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالاعدام

وكانت المرة الاولى في قضية الانفال والثانية في قضية الأنتفاضة الشعبانية والثالثة في "احداث صلاة الجمعة" التي اعقبت اغتيال الامام الشهيد محمد صادق الصدر العام 1999.

وكانت طائرات حربية شنت في 16 اذار/مارس 1998 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال احدى حملات الانفال الثماني بين العامين 1987 و1988.

وتشير تقديرات كردية مستقلة الى مقتل اربعة الى سبعة الاف شخص معظمهم من النساء والاطفال في قصف بمختلف انواع الغازات.

وفي اول رد فعل من حكومة اقليم كردستان، قال وزير الثقافة في الاقليم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كاوه محمود ان "هذا دليل على تحقيق العدالة وان سياسات القمع لا يمكن ان تدوم، هذا هو حكم التاريخ".

واضاف "كنا نتوقع هذا الحكم من المحكمة التي عملت على هذا الملف بكل مهنية (...) انه حكم عادل طال انتظاره لجريمة بشعة ارتكبت بحق المواطنين العزل في حلبجة".

من جانبه، قال وزير شؤون الشهداء في حكومة الاقليم مجيد حمد امين الذي ترأس وفدا لحضور جلسة اليوم، ان "هذا انتصار لكل العراقيين والانسانية والاكراد".

واضاف ان "القضية من اكبر جرائم العصر فهي ليست قضية كردية وانما عراقية وانسانية".

وحضر وفد حكومي وبرلماني جلسة النطق بالحكم وفقا للوزير