بغداد - وصفت الحكومة العراقية الخميس قرار السماح لسياسيين لهم ارتباطات بحزب البعث المحظور بخوض انتخابات مارس/اذار بأنه "غير قانوني.
وقضت محكمة تمييز الاربعاء بأن قرابة 500 شخص كانوا قد منعوا من خوض الانتخابات لما لهم من ارتباطات بحزب البعث بامكانهم خوض انتخابات السابع من مارس لكن يجب عليهم الرد على المزاعم بعد الانتخابات.
وقال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان بثه موقع الحكومة على شبكة الانترنت "تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري."
ولقى القرار ادانات من جماعات شيعية أيضا. وكان الشيعة والاكراد في العراق قد تحملا القمع الذي مارسه حزب البعث الصدامي .
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي بعد ظهر الخميس الى جلسة استثنائية للبرلمان الاحد المقبل لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة المرشحين المبعدين في الانتخابات، بحسب ما افاد مصدر رسمي.
واكد المصدر ان "توجيه الدعوة يأتي بناء على طلب رئيس الحكومة (نوري المالكي) لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح لمئات المرشحين المشاركة بالانتخابات بعد ان منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوضها".
وكان المالكي دعا في وقت متأخر من ليل الاربعاء الى جلسة طارئة للبرلمان الذي انهى فصله التشريعي باقرار الموازنة الاسبوع الماضي.
ويدور جدل حاد في الاوساط السياسية حول قرار هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الاعلى واقر تشكيلتها البرلمان الشهر الماضي.
وتعتبر الانتخابات العراقية اختبارا للديمقراطية العراقية بعد سنوات من الصراع منذ الغزو الاميركي للبلاد عام 2003 وما اذا كان بامكانها رأب الصدع بين السنة الذين كانوا يتولون السلطة والاغلبية الشيعية في البلاد.
وتم تأجيل الانتخابات من يناير/كانون الاول بسبب خلاف بين الفصائل السياسية العراقية.
Comments (0)
Tell friend
Print
