في مؤتمر صحفي على قاعة السياب بمقر حزب الأمة العراقية امس كشف الآلوسي عن اتهامه المباشر لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعم الارهاب والتستر على المجرمين وحنث اليمين الدستوري.
وبيّن رئيس قائمة مثال الآلوسي للأمة العراقية التي تحمل الرقم (319) ان طارق الهاشمي قد ساهم بشكل مباشر في اخفاء وتهريب المجرم الهارب المدان اسعد الهاشمي، مشدداً ان هذا الامر يعد دعماً للأرهاب ومشاركة في جريمة اغتيال نجليه ايمن وجمال.
وشدد أمين عام حزب الأمة العراقية على انه سيرفع دعوى قضائية ضد طارق الهاشمي داعياً رئيس الوزراء نوري المالكي والمسؤولين الأمنيين حينها الى تقديم شهاداتهم بشأن ايواء طارق الهاشمي للوزير المجرم وتهريبه.
وأكد الآلوسي انه اختار هذه الايام بحكم تجدد محاكمة احد المتهمين بالتورط بقتل نجليه واحد عناصر الحماية ولأن الحملة الانتخابية ستجعل الجميع على قدم المساواة امام الناخب كي لا يتهرّب الهاشمي عن التهمة بحجة الحصانة، مضيفا: من المهم ان يعلم الناخب حقيقة الهاشمي الذي يدّعي زوراً تمثيل مكون السنة في العراق، والسنة منهم براء (على حد قوله).
وناشد النائب الآلوسي دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة قول الحق والشهادة في فضح تورط الهاشمي في دعم الارهاب لانها مسؤوليته.
وكان مجرمون ارهابيون قد اردوا الشهيدين ايمن وجمال ومرافقهم حيدر قتلى في حي العدل في 9 شباط عام 2005 ، والقي القبض على ثلاثة منهم اعترفوا بتلقي اوامر مباشرة من المجرم الهارب منقذ عدنان الدليمي والمجرم الهارب اسعد الهاشمي وزير الثقافة السابق في حكومة المالكي وامام جامع في حي العدل حينها، مما استدعى المحاكم المختصة الى اصدار اوامر القاء القبض على اسعد الهاشمي والحكم عليه غيابياً بالاعدام الذي هرب هو وثلاثة من القتلة من عناصر حمايته الى المنطقة الخضراء في فندق الرشيد ثم في منزل احد كبار المسؤولين من اقربائه قبل ان يسافر من مطار بغداد بجواز نوع (G) الى مصر حيث يختبئ هناك بأسم مزور.
وعلى صعيد متصل قال النائب الآلوسي في المؤتمر الصحفي: ان حزب البعث المجرم لن يعود الى العملية السياسية الى يوم الدين، مشدداً على ان لا احد يزاود عليه في عدائه للبعث فهو محكوم بالاعدام عام 1976 واصبح مديراً عاماً للأجتثاث بعد سقوط نظام صدام وتبنى حزب البعث المقبور في بيان له عملية اغتيال نجليه ايمن وجمال، واستدرك الآلوسي ان من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين والمجرمين في هذا الحزب يجب محاكمتهم قضائياً، اما من اجبر على الانتماء للبعث واعترف بأجباره فهذا مواطن له كامل الحرية وعلى قدم المساواة في العراق الجديد
Comments (0)
Tell friend
Print
