يتابع مركز سامراء الدولي للدراسات والبحوث الاستراتيجية بقلق شديد , ماترشح عن الهيئة التمييزية المختصة في النظر بطعون المستبعدين عن المشاركة في الانتخابات العراقية من مخالفة دستوريه وقانونية تنذر بخطر كبير يهدد المسيرة الديمقراطية قي العراق ويقضي على كل المنجزات التي تحققت في الفترة السابقة .

كما يؤكد مركز سامراء رفضه القاطع لكل محاولات التدخل الخارجي والداخلي في شؤون القضاء العراقي ووجوب التمسك بأبعاد القضاء عن القضايا السياسية ووجوب التزام القضاء الحيادية الكاملة في اصدار احكامه .

رسالتنا الى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤليته في الوقوف الى جانب الشعب العراقي وحماية منجزاته السياسية التي حققها في فترة مابعد سقوط النظام البعثي الدكتاتوري ليتم له العيش الكريم ومواصلة مسيرته الديمقراطية الفتية بعد سنوات القهر والاستبداد التي عاشها لعشرات السنين .

مركز سامراء الدولي

للدراسات والبحوث الاستراتيجية

07.02.2010  المانيا